علي رغم اينكه خيلي از copy & paste خوشم نمي آيد، ولي اين خبر داغ داغ را دلم نيمومد اينجا نذارم:
رئيس قوه قضائيه:
مسئله اكبر گنجى حل شد
۲۹ تير ۱۳۸۴
شرق آن لاين: رئيس قوه قضائيه امروز اعلام كرد كه «مسئله اكبر گنجى حل شده و وى اعتصاب غذاى خود را شكسته است.»
آيت الله محمود هاشمى شاهرودى البته در اين باره نكته اى ديگر را نيز بيان كرد و اينكه دستگاه قضايى مشغول بررسى عفو عمومى براى گنجى است. اگر او مشمول اين عفو شود، طبيعتاً بنا به درخواست رئيس قوه قضائيه آزاد مى شود.
اكبر گنجى پيشتر، هنگامى كه بحث درخواست عفو و يا آزادى مشروط عنوان شد، اعلام كرد كه حاضر نيست نامه اى بنويسد.
حتى هنگامى كه سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى نيز از گنجى خواست كه تقاضاى آزادى مشروط داشته باشد و اين نامه را بنويسد، خانواده او از طريق سيدمحمدعلى ابطحى مشاور خاتمى، به رئيس جمهور پيغام دادند كه گنجى مى توانست اين نامه را خيلى پيشتر از اين بنويسد اما اين كار را نكرد. اكنون نيز چنين نخواهد كرد. و بدين صورت، درخواست خاتمى بى نتيجه ماند و گنجى راهى را كه در پيش گرفته بود طى كرد.
اما در موقعيت جديد، با توجه به آنكه وضعيت گنجى رو به وخامت گذاشت و به علت پارگى مينيسك پا روانه بيمارستان شد، محمد خاتمى از محمود هاشمى شاهرودى درخواست كرد كه مساعدت هاى لازم را جهت حل مشكل گنجى به عمل آورد.
هاشمى شاهرودى درباره اين توافق دوجانبه به ايسنا گفته است كه «مسئله گنجى حل شده است و در حال حاضر نيز براى مداوا در بيمارستان بسترى است.» او توضيح بيشترى از آنچه بين خود و خاتمى گذشت نمى گويد. چرا كه معتقد است: «نبايد بى جهت با برخى مسائل اذهان عمومى را مخدوش كرد.» اما وقتى اصرار خبرنگاران بيش از اندازه مى شود، توضيح مى دهد كه «آقاى خاتمى تقاضا كردند كه بنده وضعيت را بررسى كنم كه بنده نيز در بررسى هايى كه انجام دادم، ديدم كارهاى خوب درباره پرونده گنجى صورت گرفته است.»
با اين حال اگرچه او توضيح نمى دهد اما در برخى محافل سخن از آن است كه رئيس جمهور محمد خاتمى، خواهان آن است كه پرونده اكبر گنجى در دوران رياست جمهورى اش به پايان برسد و به گونه اى كه نه او (گنجى) آزرده خاطر شود و نه لطمه اى به دستگاه قضايى برسد، وى آزاد و جهت مداوا از زندان خارج شود.
به همين جهت است كه محمد شريعتمدارى نماينده رئيس جمهور در امور زندانيان اين روزها بيش از گذشته پيگير اين ماجرا است.
در اين ميان خود خاتمى نيز گويا عنوان كرده است كه براى حل مشكل حاضر است هر كارى را شخصاً انجام دهد. پيشنهاد عفو يا آزادى مشروط نيز از همين جا ناشى شده است اما از آنجايى كه گنجى و خانواده او نظرشان را پيشتر اعلام كرده اند، پيشنهاد جديدى مطرح شده است كه گنجى مشمول عفو عمومى شود. در اين نوع عفو، البته رئيس قوه قضائيه مى تواند با سازوكارهاى قانونى اقدام لازم را به عمل آورد.
«از نظر قضايى در حال بررسى است كه آيا وى مشمول عفوهاى عمومى مى شود يا خير. و اگر براساس قانون او حقى داشته باشد، آزاد شود.» اين اظهارات رئيس قوه قضائيه است. او احتمال مى دهد كه «شايد عفو شامل حال وى شود.»
اما در قانون قضايى چند نوع عفو وجود دارد و گنجى مشمول كدام يك از آنهاست؟
صالح نيكبخت در اين باره توضيح مى دهد: «سه نوع عفو داريم. اول عفو عمومى كلى و خاص است.»
او عفو عمومى امام(ره) در سال ۱۳۵۸ را يادآور مى شود كه تمام موارد كيفرى را در بر گرفت. در نوع دوم عفو توضيح مى دهد كه «اين عفو عمومى، موردى است و بر طبق قانون، ساليانه در مناسبت هاى مختلف مثل اعياد نوروز، فطر، قربان، غدير، يا ۲۲ بهمن به درخواست رئيس قوه قضائيه از مقام رهبرى، عده اى به تشخيص كميسيون عفو و بخشودگى قوه قضائيه، آزاد مى شوند. نوع سوم نيز عفو مشروط است كه طبق شرايط ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامى، زندانيانى كه بار اول به علت ارتكاب جرمى به مجازات حبس محكوم شده باشند و حداقل نصف مجازات را گذرانده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعى، مى تواند در صورت وجود شرايطى مانند حسن اخلاق مستمر زندانى و اطمينان از عدم ارتكاب جرم از سوى او، او را مشمول عفو مشروط كند.»